خلاء قانونی در حوزه ایمنی ساختمان‌های قدیمی
رئیس کمیته ویژه حادثه ملی پلاسکو گفت: هیچ نهاد مشخصی مسئولیت ایمنی ساختمان های قدیمی و مهم را بر عهده ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، در بخش دوم نشست رسانه ای هیات ویژه گزارش ملی حادثه پلاسکو اعضای کمیته به سئوالات خبرنگاران پاسخ دادند.
محمدتقی احمدی رئیس هیات ویژه در پاسخ به پرسشی در خصوص مبحث ۲۲ قانون ملی ساختمان که در این حادثه تعیین کننده مقصر اصلی حادثه است، گفت: ۲۱ مبحث از قوانین ملی ساختمان مربوط به ساختمان های جدید است که بسیار سختگیرانه است و تنها مبحث ۲۲ ضوابط نگهداری و ایمنی ساختمان هایی که در قدیم ساخته شده اند مشخص کرده است. بر اساس این گزارش بعد از این قانون نظارت بر اجرا و در تدوین این دستورالعمل ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور بوده که معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در تدوین دستورالعمل ها و ابلاغ آیین نامه ها کوتاهی کرده است.
پرسش دیگری که در این رابطه مطرح شد نحوه مدیریت بحران در این حادثه بود که مرتضوی مسئول تدوین گزارش در بخش بحران گفت: فردی که مسئولیت مدیریت بحران صحنه را داشته است باید تخصص های ویژه ای را آموزش می دیده که بر اساس مصاحبه های انجام شده فردی که مدیریت صحنه را بر عهده داشته دارای این تخصص و دانش نبوده است.
وی ادامه داد: باید سازمان پیشگیری و مدیریت بحران HSA شهرداری و شرکت شهر سالم با یک واحد و فرماندهی عملیات های بحران را انجام دهند این تمرکز سبب کاهش کمتر آسیب ها در بحران ها می شود که نمونه آن را در مدیریت بحران سیل عسلویه مشاهده کردیم که در ۵۰ سال اخیر بی سابقه بود اما به خاطر مدیریت واحد بحران هیچ لطمه ای بر جای نگذاشت و شهر تهران باید از همین الگو استفاده کند.
پرسش دیگر خبرنگاران در خصوص فعالیت ساختمان هایی مشابه پلاسکو مانند آلومینیوم بود که احمدی در این رابطه توضیح داد: متاسفانه آیین نامه برای کنترل و پایش اقدامات قانونی برای ایمنی ساختمان های قدیمی و مهم کشور کم داریم. ساختمان های جدید مقررات سخت گیرانه ای در حوزه ایمنی دارند که حدود ۵۰ درصد آن اجرایی می شود اما باید در خصوص ایمنی ساختمان های مهم قدیمی چاره ای اندیشیده شود و وزارت راه و شهرسازی و شهرداری در یک اقدام مشترک، سریع و هماهنگ ۱۰ ساختمان قدیمی که دارای ضعف هایی هستند را به صورت پایلوت ایمن سازی کنند تا الگوهای بومی ملی استخراج شود.
پرسش دیگری که در این نشست مطرح شد در خصوص مسئولیت ایمنی ساختمان پلاسکو بود که هداوند مسئول کمیته حقوقی توضیح داد که بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اگر مالک به اخطارهای آتش نشانی بی توجهی کند شهرداری می تواند راسا ایمنی ساختمان را بر عهده بگیرد و هزینه ها به اضافه ۱۵ درصد کل هزینه را از مالک طلب کنند.
احمدی نیز در این رابطه توضیح داد: در دیداری که با شهردار تهران داشتیم این موضوع مطرح شد و اعلام شد شهرداری بنیه لازم برای اجرای این کار را ندارد زیرا اجرای این قانون نیازمند هزینه بالا و ساختار اجرایی ویژه است و سرمایه گذاری جداگانه ای را می طلبد بنابراین شهرداری توان این کار را ندارد.
پرسش دیگری در خصوص کمبودهای مدیریت بحران حادثه پرسیده شد که مرتضوی پاسخ داد: بر اساس استانداردهای بین المللی، فرماندهی صحنه باید بر عهده فردی کارکشته دارای صلاحیت های حرفه ای که بتواند دانش و مهارت را همزمان در صحنه اجرا کند سپرده شود که بر اساس مصاحبه ها ما به چنین فردی نرسیدیم دوره هایی نیز که باید فرماندهان و آتش نشانان برای چنین حادثه ای می دیدند بسیار از سطح استانداردها پایین تر بود. همچنین از ابتدا موضوع آواربرداری مطرح شد که باید اولویت اول این حادثه نجات افراد محبوس شده باشد که این کار انجام نشده و متاسفانه نقشه ساختمان نیز در اختیار فرمانده یا سازمان آتش نشانی نبوده که مشخص شود در ابتدا از کجا به محبوس شدگان برسند. همچنین در این حادثه وجود هلی کوپتر نقشی نداشته و تجهیزات برای چنین حادثه ای که حادثه سطح دو محسوب می شده، کفایت می کرده است.
همچنین احمدی رئیس کمیته ویژه توضیح داد: ایمنی ساختمان ها در حال حاضر مسئول خاصی ندارد و اخطار آتش نشان ها و چک لیستی که برای ایمنی ابلاغ شده بود نقش جدی و اثرگذاری نداشته است.
به گفته اعضای کمیته ویژه مدیریت بحران، مدیریت استاندارد و دقیقی نبوده است زمان دقیق وقوع حادثه مشخص نیست پیش بینی می شود حداقل ۱۰ تا ۲۰ دقیقه حریق دیرتر به آتش نشانی اطلاع رسانی شده است.
پرسش دیگری که در این نشست سه ساعته از مسئولان کمیته ایمنی مطرح شد ضمانت اجرایی پیشنهادات و راهکارهایی بود که در این گزارش به آن اشاره شده بود که اعلام شد قرار است دولت در لایحه ای ابعاد حوادث ملی که نیاز به کمیته ویژه دارند مشخص شود و تمامی مواردی که در این گزارش اعضای کمیته بر آن تاکید دارند نیز با حمایت دولت اجرایی خواهد شد.
وی در پاسخ به انتقاداتی در خصوص غیرعلمی بودن این گزارش گفت: این گزارش ۱۷۰۰ صفحه است کسانی که فکر می کنند این گزارش سیاسی و غیرعلمی است ابتدا این ۱۷۰۰ صفحه را بخوانند و پرسش های خود را مطرح کنند.
وی در خصوص مفقودین حادثه گفت: در این خصوص کمیته گزارشی انجام نداده و باید با همکاری دادستانی و قوه قضاییه به این موضوع ورود پیدا کنیم.
یکی از خبرنگاران در خصوص فرهنگ عذرخواهی در این حادثه از مسئول بخش بررسی ابعاد اجتماعی کمیته سئوال پرسید که فاضلی پاسخ داد: عذرخواهی و استعفا در ایران با خارج از کشور تفاوت مفهومی بسیاری دارد. در دنیا تمامی زیرمجموعه ها در حال فعالیت خود هستند و رئیس مجموعه یک یا دو کار محدود را انجام می دهد و استعفای آن تاثیری در بدنه آن مجموعه ندارد اما استعفا در کشور ما یعنی فروپاشی یک مجموعه و تا مدیر کل یک اداره را هم تحت تاثیر قرار می دهد همچنین به اعتقاد من عذرخواهی در حادثه پلاسکو یعنی اصلاح ساختارهایی که باعث به وجود آمدن این اتفاق شده است.
پرسش دیگری نیز در خصوص نحوه انعکاس رسانه ای این حادثه شد که فاضلی پاسخ داد هنوز مشخص نیست چه کسی دستور پخش زنده ۱۰ روزه این حادثه را داده است و آیا همین پخش زنده یک حادثه سطح دو را به حادثه ملی تبدیل نکرده است؟ البته اگر این نحوه پوشش باعث نگرانی مردم و توجه به موضوع ایمنی باشد اقدام مناسبی است.
وی ادامه داد: در این حادثه ۲۹ تکذیبیه وجود دارد که نشان دهنده به هم ریختگی پوشش خبری در این حادثه بوده است و این نشان داد ما ژورنالیست ایمنی در کشور نداریم.
احمدی رئیس کمیته ویژه در پاسخ به پرسش در خصوص حضور مسئولان کشوری در صحنه حادثه گفت: چنین حضوری درست نیست و به عملیات لطمه می زند و حتی درست نبود برخی نهادها در این وسعت در صحنه حاضر باشند.
